• موارد مهم: 1-با مطالعه رمان های در حال تایپ و تشکر از پست های نویسندگان عزیز انگیزه خوبی به آنها خواهید داد. 2-نویسندگان عزیز لطفا در نوشتن رمان مسایل اخلاقی را رعایت کرده که سایت دچار مشکل نشود(در صورت مشاهده بدون تذکر پاک خواهد شد). 3- اگر رمان شما طبق عرف جامعه اسلامی باشد و مسایلی که در عرف کشور ممنوع است تایپ نکنید هیچ اتفاقی برای داستان و رمان شما رخ نمی دهد. 4- نویسندگان عزیز شما برای نوشتن اثر ادبی و برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه رمان تایپ می کنید .پس از خلق صحنه هایی که باعث تحریک و یا ایجاد باورهای نادرست میشود پرهیز کنید. 5- از ایجاد تاپیک های خلاف قوانین کشور خودداری کنید. این تاپیک ها حذف خواهد شد. 6-اگر رمانی یا مطلبی را مشاهده کردید که خلاف قوانین سایت یا کشور است گزارش پست خلاف را بزنید. 7-ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

سرنوشت طرح منع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست

  • شروع کننده موضوع MariA
  • تاریخ شروع

MariA

مدیر ازمایشی اخبار ورزشی
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
عضویت
5/4/17
ارسال ها
529
لایک ها
32
امتیاز
28
محل سکونت
کِنار پرتگاه ..×
#1
خبرگزاری ایسنا: مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از «حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر داد و گفت: هم اکنون دولت لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست» را تدوین و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

محمد نفریه در خصوص ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تصریح کرد: بر اساس ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد».

وی ادامه داد: اما در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اولین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 53 بود که در سال 83 اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال 83 فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال 92 با تغییراتی تصویب شد.

نفریه افزود: یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده 26 این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد.

وی ادامه داد: هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:‌ هر چند فقهای شورای نگهبان در تغییرات این تبصره با ما همکاری کردند اما پس از تصویب این قانون با توجه به حساسیتی که در جامعه برانگیخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزیستی کشور با همکاری معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم این مسئله را پیگیری کردند تا جایی که در حال حاضر لایحه اصلاحی این تبصره مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در یکی از کمیسیون‌های دولت تصویب شده و به زودی طی روزهای آینده در هیات وزیران نیز تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

نفریه همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شورای نگهبان مجددا آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود.