قانون آیین دادرسے مـدنے

[_S_N_]

ماده ۱ - رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۳ - دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۴ - اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۵ - دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۶ - عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۷ - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۸ - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

‌ماده ۹ - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که‌ حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

منبع: ویکی نبشته​

 

[_S_N_]

باب اول _ در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول _ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
​

‌‌ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد.