- تاریخ ثبت‌نام
- 7/4/17
- ارسالی‌ها
- 130
- پسندها
- 264
- امتیازها
- 2,333
- مدال‌ها
- 1
سطح
0
- نویسنده موضوع
- #1
آنچه در این نوشتار به آن اشاره می شود قصور و کوتاهی قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل نکرده و این امر موجب می شود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون ، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و این وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد.
یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال 1389 پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده 25 آن مقرر شد "آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه...
یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال 1389 پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده 25 آن مقرر شد "آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه...
